نظمت كلية الطب في جامعة كربلاء دورة تدريبية بعنوان “تطوير المهارات القانونية” بإشراف عميد الكلية الأستاذ الدكتور خالد خليل الأعـرجي، وبمشاركة عدد من موظفي واساتذة وطلبة الكلية.
كما تتلخّص في مجموعة من الغايات الأساسية التي يهدف من خلالها القاضي أو النيابة العامة إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف، ويمكن تلخيصها كما يلي:
- اكتشاف الحقيقة الموضوعية للواقعة
جمع الأدلّة وشهادات الشهود بموضوعية ونزاهة.
فحص وتحليل الأدلة المادية (آثار، مستندات، خبرات فنيّة) لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها. - تحديد مرتكبي الجريمة ومسؤولياتهم .
ربط الفاعلين بالأدلة التي تثبت ارتكابهم للواقعة.
تبيان درجة مشاركة كل شخص (فاعل أصلي، شريك، محرّض، مساعد). - ضمان حقوق الأطراف المشتبه بها
توجيه الاستجوابات وفقاً للضمانات الدستورية والقانونية (حق المحامي، حق التمثيل القانوني، حق الصمت).
منع التعذيب أو الضغط غير المشروع لاستخلاص الاعترافات.
- حماية حقوق المجني عليهم والشهود.
توفير الحماية للشهود والمبلّغين والمجني عليهم من أي انتقام أو ترهيب.
تمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم بحرية وأمان.
- منع إتلاف أو تزوير الأدلة.
ضبط واستملاك الأشياء المشبوهة وإيداعها في مكان آمن.
توثيق المحضر والإجراءات بدقة لمنع الشكّ في سلامتها. - تهيئة ملفّ متكامل للمحاكمة،
إعداد تقرير التحقيق أو لائحة الاتهام بناءً على أدلة وبيّنات مقنعة.
تنظيم الأدلة والشهادات في أوراق رسمية ترتبط برقم القضية وتواريخها.
- بلوغ الهدف الوقائي والردعي،
الكشف المبكّر عن الجرائم قبل توسع آثارها على المجتمع.
توفير الرادع عبر إظهار فعالية النظام القضائي في كشف ومعاقبة المجرمين.
- تحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة الجنائية
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
تطابق الإجراءات مع قواعد العدالة الإجرائية ،
كما يهدف التحقيق القضائي إلى الوصول إلى “الحقيقة” وتحقيق “العدالة” عبر إجراءات قانونية منظمة توازن بين مصلحتي المجتمع (ضمان الأمن ومنع الجرائم) وحقوق الأفراد (ضمان العدالة والحماية من التجاوزات).
قدّم الدورة م.م كرار حسين درو – مدير الشؤون القانونية، وتضمنت محاور مهمة أبرزها: قانون انضباط موظفي الدولة، لائحة السلوك الوظيفي، وضمانات التحقيق الإداري.
وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الكلية في تطوير المهارات القانونية وتعزيز كفاءة العمل الإداري .
